آیا در قانون منعی برای قاضی شدن زنان وجود دارد؟

شاید هنوز برای برخی از عموم افراد این سوال باشد که آیا زنان یا وکلای زن می توانند در جایگاه قاضی قضاوت نمایند یا نه، در قانون جمهوری اسلامی ایران منعی برای قضاوت زنان وجود ندارد و در شرایط عمومی منعی برای زنان تکلیف نکرده است.
گرچه در خصوص این قضاوت اختلاف نظرهای بین فقه ها (بعضی از فقه ها نظر به قضاوت زنان در برخی امور دارند اما برخی در قضاوت در کل امور را قبول دارند. وجود دارد با این وجود زنان آزادند و می تواند در جایگاه قاضی قضاوت نمایند.خانم‌ها معمولا به‌عنوان مشاور در کنار روسای شعب در دادگاه‌های بدوی، تجدید‌نظر، کیفری و حقوقی فعالیت می‌کنند و معمولا از بانوان به‌عنوان قضات در سایه استفاده می‌شود و در شعب بازپرسی، قضاوت در دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و... قریب به اتفاق قضات را آقایان تشکیل می‌دهند.

قضات زن باید ۴سال سابقه قضایی داشته باشند
 
برای هر دادگاه خانواده قضات زنی که چهارسال سابقه قضایی داشته باشند، پیشنهاد داده شده و پس از معرفی به کمیسیون نقل و انتقالات، از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ قضایی می گیرند.
 
 در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تامین قضات زن در تمامی دادگاه، چه تعداد قاضی مرد جایگزین قاضی زن شده اند،باید  گفت: متاسفانه در بسیاری از شهرستان ها هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده است و مقدورات آن فراهم نبوده است با این حال در حال حاضر  ۶۰۰مشاور زن در کشور داریم.
گروه وکلای آهوپا

کلاهبرداری رایانه ای همانطور که از نامش مشخص است زیر مجموعه جرایم سایبری بوده و در محدوده‌ای خاص که همان فضای مجازی، داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری است، قابل انجام می‌باشد، از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری معمول و سنتی مشخص می‌شود.

در کلاهبرداری یه اصطلاح سنتی، جرم در فضای واقعی رخ داده و مالباخته با فریب، مالش را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تکیه بر اینترنت با تغییر در داده‌ها و اطلاعات ولو بدون اطلاع بزه‌دیده، مال و یا اطلاعاتی که موجب ضرر به فرد می شود را از آن خود می‌کند.

مجازات جرایم رایانه ای

طبق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در دعاوی کلاهبرداری ‌رایانه ای،  مجازاتی که تعیین می گردد؛ حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است و بعلاوه رد مال به مالباخته می باشد.

ممکن است دعاوی مربوط کلاهبرداری رایانه ای همراه با جرائم دیگری بوده باشد در این صورت دادگاه کیفری، با توجه بر اینکه قانون مجازات جرایم‌رایانه‌ای‌ مجازات هر جرم را متفاوت از دیگری دانسته است از قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف استفاده خواهد نمود.

در جامعه کنونی که با تکنولوژی و فضای مجازی سازگار و همراه شده است رخ دادن چنین دعاوی و شکایاتی غیر قابل اجتناب می باشد، از آن‌جا که دعاوی کلاهبرداری رایانه ای دارای ضوابط و پیچیدگی های خاص می‌باشد لذا وکیل کلاهبرداری رایانه ای می‌تواند با تخصص خود در حوزه جرایم رایانه ای و تسلط بر مباحث حقوقی آن، می‌تواند شما را در جهت رسیدن به نتیجه و پیشرفت پرونده یاری نماید.

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری، شما را در جهت مشاوره پرونده و شکایات خود در زمینه جرایم رایانه ای به صورت رایگان همراهی خواهیم کرد.

بدین منظور شما می‌توانید از لینک زیر برای ارتباط با وکلای کلاهبرداری رایانه ای ما استفاده کنید.

 ​

وقوع تصادفات با وسایل نقلیه مختلف از پر تکرار ترین حوادثی است که متاسفانه در جامعه ما روزانه رخ می‌دهد، این تصادفات می‌توانند هم به صورت تصادف وسایل نقلیه با هم و یا با عابران  باشد.

به دلیل حجم بالای وسایل تقلیه و در دسترس عموم بودن آن، بالطبع وقوع تصادفات رانندگی متاسفانه بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است به همین دلیل قانون گذاران در این موارد اقدام به وضع مقررات مشخص پرداخته اند.

تصادفان رانندگی گاهی به دلیل ارتکاب جرم نیست و جنبه کیفری ندارد ولی اغلب این تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی، بی احتیاطی، عدم مهارت، عدم رعایت قوانین و… می‌باشد و در زمره جرایم غیر عمد قرار می‌گیرد.

طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، اگر حادثه رانندگی مستقیما از فعل شخصی ناشی شده باشد قابل پیگرد می‌باشد.

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط حقوقی و کیفری، جمع آوری ادله و مدارک با توجه به اختیارات و فن مذاکره بالا، می‌تواند شما را در جهت گرفتن حق و یا تبرئه و رفع اتهام در دادگاه یاری کرده و در جهت تفهیم پرونده و آگاهی از حقوق قانونی تان در جرایم و دعاوی مربوط به تصادفات به شما مشاوره بدهد.

وکیل تصادفات می‌تواند از  بیمه تمام خسارات وارده بر خودرو را طلب کرده و با طرح دعوی حقوقی تمام هزینه های مربوط به تصادف را محاسبه و از طرف خاطی مطالبه کند. از طرفی اگر تصادف، ناشی از ارتکاب جرم و یا خلاف رانندگی باشد این شکایت به شیوه کیفری نیز قابل  پیگیری از دادگاه می‌باشد.

وکالت انواع تصادفات

وکالت تصادفات منجر به خسارات

وکیل تصادفات در اغلب موارد می‌تواند مبلغ خسارت را از بیمه طلب کند. اگر خسارات وارده حداکثر بیست میلیون تومان باشد، دعوی مطالبه خسارت در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود و اگر خسارت بیش از بیست میلیون تومان باشد، وکیل می‌تواند دعوی را در دادگاه عمومی حقوقی پیگیری نماید.

وکالت تصادفات منجر به جرح

وکیل در این مواقع با جمع آوری و ارائه پرونده به کلانتری محل وقوع جرم، طرح شکایت کیفری کند.این پرونده پس از کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب فرستاده شده و از آن جا قابل پیگیری می ‌باشد.

​

اگر مصدومیت پدید آمده باشد‌، شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. پس از دادرسی، در صورت احراز تقصیرمتهم طبق نظر افسر کارشناس تصادفات و یا کارشناس رسمی دادگستری در تصادفات رانندگی، قرارجلب به دادرسی صادر شده و پس از آن پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود تا قاضی تصمیم نهایی را بگیرد.
 

بدون حضور یک وکیل با تجربه برای مشاوره و بررسی این دعاوی، احقاق حق و یا تبرئه به درستی صورت نمی‌پذیرد، چرا که تمام پرونده ها جزییات و حقایق زیادی که معمولا نادیده گرفته می‌شود اما همین نکات به دادگاه در جهت قضاوت عادلانه کمک  شایانی می‌کند.

در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقررات گوناگونی برای حمایت از شاکی مجروح، مقررشده است. جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌آید، در مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری قرارداده شده است.

مست بودن یا پروانه رانندگی نداشتن، یا سرعت بیش‌ازحد و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای عیب و نقص و عبور از محل مخصوص عابر پیاده، سبب تشدید مجازات مقرره، می‌شود.

وکالت تصادفات منجر به فوت

طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی:

چنانچه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی و … منجر به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس وبه پرداخت دیه (در صورت مطالبه از سوی اولیای دم) محکوم خواهد شد.
 

اگر عنصر تقصیر در بین باشد یعنی عمد برای شخص ثابت شود، تعیین مجازات وی به شیوه دیگری در دادگاه پیگیری خواهد بود. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصادیق تقصیر به شرح زیر می‌باشد:
بی احتیاطی
بی‌مبالاتی
مسامحه
غفلت
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی

به دلیل مجازات های سنگینی که اغلب به دلیل وقوع تصادفات منجر به فوت صادر می‌شود. اخذ مشاوره از وکلای تصادفات حاذق و یا حضور وی در جلسات دادگاه می‌تواند نقش تعیین کننده ای در جریان محاکمه داشته باشد.

​

 اگر راننده با سرعت مجاز و داشتن مهارت، رعایت مقررات، در محلی که حضور عابر در آنجا مجاز نیست برخورد نماید و قادر به کنترل وسیله نباشد، مسوولیتی ندارد.

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کسی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال و… را بدست آورده و از این راه مال فرد دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید.

موارد اثبات جرم کلاهبرداری

۱)‌ اغفال و فریب قربانی
۲) توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد
۳) مال برده شده متعلق به دیگری باشد
۴) لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگر

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده؛ محکوم شدن به حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال می‌باشد.
مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد؛ حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد)

هنگامی که در تبصره و یا ماده ای از قانون واژه تشدید به کار میرود به این معنی است که آن جرم در جامعه بشدت رواج یافته است و اقدامات معمول و عادی برای برخورد با آن کفایت نکرده است.
کلاهبرداری به همراه دو جرم ارتشا و اختلاس همگی جز جرایم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.

با توجه به پیچیدگی هایی که اغلب جرایم و شکایات کلاهبرداری به آن دچارند، قبل از طرح شکایات خود بهتر است با یک وکیل پایه یک به مشورت بپردازید به دلیل اینکه اثبات ارکان جرم کلاهبرداری به عهده فرد شاکی بوده و اگر در این پروسه به صورت ناآگانه فعالیتی انجام شود، ممکن است موجب تضییع حق شاکی شود.

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده انجام مشاوره رایگان به شما در جهت احقاق حق در وکلای جرایم و دعاوی کلاهبرداری هستیم. 

ربا خود به سه نوع ربای قرضی، ربای جاهلی و ربای معاملی تقسیم می‌شود.

دعاوی ربوی یا همان ربا طبق تعریف ماده 595 قانون مجازات اسلامی از تعریف زیر تبعیت می‌کند:
هر نوع توافق و معامله بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی گردیده و جرم انگاری شده است.

جرم ربا خواری

طبق ماده 190 قانون مدنی:

 از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل می‌باشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمی‌باشد.

جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانون‌گذار آن را جرم طلقی کرده است.

مجازات ربا در کشور

?

مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. در اصل قانون‌گذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

چه کسانی در صورت انجام ربا مجازات نمی شوند

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 595 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که:

هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.
به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است.

البته نکته حائز اهمیت این است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی در دادگاه ثابت شود.

هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان  قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.
وکیل ربا

وکالت وصول چک

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی امکان پذیر است؟

اکثر قضات بر این عقیده اند که اعمال منافی عفت غیر از زنا، نیاز به برقراری رابطه فیزیکی نداشته و هرگونه برقراری ارتباط که برخلاف موازین شرعی باشد از مصادیق جرم رابطه نامشروع می‌باشد.

طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات مشترکان خود را را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود و در دادگاه با دستور قاضی قابل پیگیری می‌باشد.

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی امکان پذیر است؟

اکثر قضات بر این عقیده اند که اعمال منافی عفت غیر از زنا، نیاز به برقراری رابطه فیزیکی نداشته و هرگونه برقراری ارتباط که برخلاف موازین شرعی باشد از مصادیق جرم رابطه نامشروع می‌باشد.

طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات مشترکان خود را را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود و در دادگاه با دستور قاضی قابل پیگیری می‌باشد.

وقوع تصادفات با وسایل نقلیه مختلف از پر تکرار ترین حوادثی است که متاسفانه در جامعه ما روزانه رخ می‌دهد، این تصادفات می‌توانند هم به صورت تصادف وسایل نقلیه با هم و یا با عابران  باشد.

به دلیل حجم بالای وسایل تقلیه و در دسترس عموم بودن آن، بالطبع وقوع تصادفات رانندگی متاسفانه بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است به همین دلیل قانون گذاران در این موارد اقدام به وضع مقررات مشخص پرداخته اند.

تصادفان رانندگی گاهی به دلیل ارتکاب جرم نیست و جنبه کیفری ندارد ولی اغلب این تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی، بی احتیاطی، عدم مهارت، عدم رعایت قوانین و… می‌باشد و در زمره جرایم غیر عمد قرار می‌گیرد.

 

طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، اگر حادثه رانندگی مستقیما از فعل شخصی ناشی شده باشد قابل پیگرد می‌باشد.

 

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط حقوقی و کیفری، جمع آوری ادله و مدارک با توجه به اختیارات و فن مذاکره بالا، می‌تواند شما را در جهت گرفتن حق و یا تبرئه و رفع اتهام در دادگاه یاری کرده و در جهت تفهیم پرونده و آگاهی از حقوق قانونی تان در جرایم و دعاوی مربوط به تصادفات به شما مشاوره بدهد.

وکیل تصادفات می‌تواند از  بیمه تمام خسارات وارده بر خودرو را طلب کرده و با طرح دعوی حقوقی تمام هزینه های مربوط به تصادف را محاسبه و از طرف خاطی مطالبه کند. از طرفی اگر تصادف، ناشی از ارتکاب جرم و یا خلاف رانندگی باشد این شکایت به شیوه کیفری نیز قابل  پیگیری از دادگاه می‌باشد.

وکالت انواع تصادفات

وکالت تصادفات منجر به خسارات

 

وکیل تصادفات در اغلب موارد می‌تواند مبلغ خسارت را از بیمه طلب کند. اگر خسارات وارده حداکثر بیست میلیون تومان باشد، دعوی مطالبه خسارت در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود و اگر خسارت بیش از بیست میلیون تومان باشد، وکیل می‌تواند دعوی را در دادگاه عمومی حقوقی پیگیری نماید.

 

وکالت تصادفات منجر به جرح

 

وکیل در این مواقع با جمع آوری و ارائه پرونده به کلانتری محل وقوع جرم، طرح شکایت کیفری کند.این پرونده پس از کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب فرستاده شده و از آن جا قابل پیگیری می ‌باشد.

اگر مصدومیت پدید آمده باشد‌، شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. پس از دادرسی، در صورت احراز تقصیرمتهم طبق نظر افسر کارشناس تصادفات و یا کارشناس رسمی دادگستری در تصادفات رانندگی، قرارجلب به دادرسی صادر شده و پس از آن پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود تا قاضی تصمیم نهایی را بگیرد.

بدون حضور یک وکیل با تجربه برای مشاوره و بررسی این دعاوی، احقاق حق و یا تبرئه به درستی صورت نمی‌پذیرد، چرا که تمام پرونده ها جزییات و حقایق زیادی که معمولا نادیده گرفته می‌شود اما همین نکات به دادگاه در جهت قضاوت عادلانه کمک  شایانی می‌کند.

در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقررات گوناگونی برای حمایت از شاکی مجروح، مقررشده است. جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌آید، در مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری قرارداده شده است.

 

مست بودن یا پروانه رانندگی نداشتن، یا سرعت بیش‌ازحد و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای عیب و نقص و عبور از محل مخصوص عابر پیاده، سبب تشدید مجازات مقرره، می‌شود.

 

وکالت تصادفات منجر به فوت

طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی:

 

چنانچه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی و … منجر به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس وبه پرداخت دیه (در صورت مطالبه از سوی اولیای دم) محکوم خواهد شد.

اگر عنصر تقصیر در بین باشد یعنی عمد برای شخص ثابت شود، تعیین مجازات وی به شیوه دیگری در دادگاه پیگیری خواهد بود. طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصادیق تقصیر به شرح زیر می‌باشد:
بی احتیاطی
بی‌مبالاتی
مسامحه
غفلت
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی

به دلیل مجازات های سنگینی که اغلب به دلیل وقوع تصادفات منجر به فوت صادر می‌شود. اخذ مشاوره از وکلای تصادفات حاذق و یا حضور وی در جلسات دادگاه می‌تواند نقش تعیین کننده ای در جریان محاکمه داشته باشد.

 

وکیل پرونده تصادفات رانندگی در تهران
همانطور که گفته شد امروزه موضوع تصادفات رانندگی با توجه به افزایش وسایل نقلیه ازجمله‌ مسائل و مشکلاتی است که هر فردی ممکن است به آن دچار شود.

معمولا شهروندان در رابطه با حدود مسئولیت و وظایف خود، اشخاص، سقف تعهدات شرکت های بیمه و… آگاهی فراوانی ندارند.

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن خبره ترین وکلای تصادفات در تهران آماده ارائه مشاوره به شما جهت جلوگیری از تضییع حقوق خودتان در حوزه دعاوی تصادفات، مسائل دیه تصادفات، و پرونده های مختلف تصادفات رانندگی در استان تهران و البرز هستیم.