جرم کلاهبرداری

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کسی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال و… را بدست آورده و از این راه مال فرد دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید.

موارد اثبات جرم کلاهبرداری

۱)‌ اغفال و فریب قربانی
۲) توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد
۳) مال برده شده متعلق به دیگری باشد
۴) لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگر

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده؛ محکوم شدن به حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال می‌باشد.
مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد؛ حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد)

هنگامی که در تبصره و یا ماده ای از قانون واژه تشدید به کار میرود به این معنی است که آن جرم در جامعه بشدت رواج یافته است و اقدامات معمول و عادی برای برخورد با آن کفایت نکرده است.
کلاهبرداری به همراه دو جرم ارتشا و اختلاس همگی جز جرایم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.

با توجه به پیچیدگی هایی که اغلب جرایم و شکایات کلاهبرداری به آن دچارند، قبل از طرح شکایات خود بهتر است با یک وکیل پایه یک به مشورت بپردازید به دلیل اینکه اثبات ارکان جرم کلاهبرداری به عهده فرد شاکی بوده و اگر در این پروسه به صورت ناآگانه فعالیتی انجام شود، ممکن است موجب تضییع حق شاکی شود.

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده انجام مشاوره رایگان به شما در جهت احقاق حق در وکلای جرایم و دعاوی کلاهبرداری هستیم.